رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في السعودية
تُعد عملية تجديد السجل التجاري من الالتزامات الأساسية التي ينبغي على الشركات في المملكة العربية السعودية الالتزام بها سنويًا أو بحسب مدة التسجيل. ويترتب على عدم التجديد آثار قانونية قد تصل إلى إيقاف النشاط أو فرض غرامات مالية. لذا، فإن فهم رسوم تجديد السجل التجاري وطرق دفعها وآلية تجديدها يُعد ضرورة لكل محامي شركات أو ممثل قانوني يتابع شؤون الشركات أمام وزارة التجارة.
اطلع على رسوم التجديد عبر منصة وزارة التجارة
أهمية تجديد السجل التجاري
استمرار الشخصية النظامية للشركة.
التمتع بكافة الحقوق النظامية (فتح حسابات، إصدار فواتير ضريبية، التعاقد الرسمي).
تجنب الغرامات أو الشطب أو الوقف.
تحديث البيانات التجارية أمام الجهات الحكومية.
رسوم تجديد السجل التجاري
تختلف رسوم التجديد بحسب نوع الشركة ونوع السجل (رئيسي أو فرعي)، وجاءت على النحو التالي:
الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
السجل الرئيسي: 1200 ريال سنويًا + رسوم الغرفة التجارية.
السجل الفرعي: 600 ريال سنويًا + رسوم الغرفة.
الشركات المساهمة
السجل الرئيسي: 2000 ريال سنويًا + رسوم الغرفة.
السجل الفرعي: 1000 ريال سنويًا + رسوم الغرفة.
شركات مهنية أو تضامن أو توصية
تتراوح بين 800 إلى 1500 ريال سنويًا بحسب النشاط وعدد الفروع.
رسوم الغرفة التجارية
تُحسب على أساس رأس المال.
تُسدد بالتزامن مع رسوم السجل.
تختلف بحسب نوع النشاط (تجاري، صناعي، خدمي).
آلية الدفع
يتم الدفع إلكترونيًا من خلال منصة وزارة التجارة.
تصدر فاتورة موحدة تشمل رسوم السجل والغرفة التجارية.
يمكن السداد عبر خدمة "سداد" أو حسابات الشركات البنكية.
دور محامي الشركات
متابعة تواريخ انتهاء السجل وتذكير الإدارة.
التحقق من صحة البيانات قبل التجديد.
التأكد من التزامات الزكاة والتأمينات.
تقديم الطلب إلكترونيًا.
حفظ السجل المُحدث ضمن الملفات القانونية للشركة.
متى يُلغى أو يُوقف السجل؟
عدم التجديد خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء.
عدم سداد الرسوم أو استكمال بيانات الغرفة التجارية
وجود تضارب في البيانات أو أحكام تمنع التجديد.
خاتمة
رسوم تجديد السجل التجاري ليست مجرد مبالغ تُدفع، بل تمثل إجراءً قانونيًا يُثبت وجود الشركة بشكل رسمي. وعلى محامي الشركات أن يتابع هذه المهام بانتظام لضمان الامتثال الكامل، وتفادي أي عقوبات أو عراقيل قانونية قد تؤثر على سير الأعمال.
