أنواع التستر وعقوبته في القانون السعودي

التستر التجاري هو جريمة تحدث عندما يقوم مواطن سعودي (أو مستثمر أجنبي مرخص) بتمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له به في المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام السجل التجاري أو الترخيص الخاص بالمواطن السعودي مقابل مبلغ مالي معين وان يكون المواطن او المستثمر غير متواجد في الصورة أي ان ممارسة النشاط بالنسبة له تكون ملكية للنشاط الاقتصادي فقط.

أنواع التستر التجاري:

1. إصدار سجل تجاري باسم المواطن السعودي:

   • السماح لشخص أجنبي باستخدامه مقابل مبلغ مالي شهري ثابت.

2. تمكين غير السعودي من التصرف بحسابات المنشأة:

   • مثل عمليات الصرف والإيداع والحوالات.

3. امتلاك غير السعودي أوراق ومستندات وعقود خاصة بمنشأة السعودي:

   • وتكون موقعة من قبل المواطن السعودي على بياض.

4. الشراكة مع غير السعودي الذي لا يملك رخصة استثمار:

   • شراكة غير مشروعة حيث يتولى غير السعودي إدارة النشاط التجاري.

5. إيداع الإيرادات والأرباح في حساب غير السعودي:

   • بدلاً من إيداعها في حساب الشركة.

6. تمكين غير السعودي من توزيع الأرباح والنسب:

   • ويتولى غير السعودي توزيع أرباح المنشأة.

7. استخدام السجل التجاري السعودي كوسيط:

   • لتمكين غير السعودي من العمل كوسيط أو سمسار.

عقوبات التستر التجاري:

• السجن: تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

• الغرامة: غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

• مصادرة الأموال: مصادرة الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع.

• عقوبات تبعية: تشمل حل المنشأة، شطب السجل التجاري، إلغاء الترخيص، الحظر من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة.

نقاط يتم مراعاتها عند تحديد العقوبة:

1. حجم النشاط التجاري.

2. العائد المادي من النشاط.

3. مدة ممارسة النشاط.

4. الآثار المترتبة على الجريمة.

التبليغ عن التستر التجاري:

يمكن تقديم بلاغ عن التستر التجاري من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" ومتواجد لجميع الأجهزة وتابع لوزارة التجارة أو الاتصال بالرقم الموحد 1900. يمكن أيضًا للمتورطين الحصول على إعفاء من العقوبات في حال التبليغ عن جريمة التستر وفق شروط معينة.