نظام مكافحة غسل الأموال وعقوباته في السعودية

نظام مكافحة غسل الأموال وعقوباته في السعودية

تُعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تُهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع. في المملكة العربية السعودية، تم وضع نظام صارم لمكافحة غسل الأموال من أجل محاربة هذه الجريمة وضمان معاقبة مرتكبيها.

ما هو غسل الأموال؟

غسل الأموال، أو تبييض الأموال، هو عملية تحويل الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية (مثل الرشوة، الغش، التزوير، السرقات، وغيرها) إلى أموال تبدو وكأنها مشروعة من خلال إدخالها في نظام اقتصادي قانوني، مثل شراء عقارات أو تأسيس شركات.

عقوبات غسل الأموال في السعودية:

وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، يتم فرض العقوبات التالية على مرتكبي هذه الجريمة:

• عقوبة السجن:

  • السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 10 سنوات.

  • في حالات الجريمة المرتبطة بجرائم أخرى (مثل الانضمام إلى منظمة إجرامية أو استخدام العنف)، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.

• الغرامة المالية:

  • غرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال.

  • إذا كانت الجريمة مرتبطة بجرائم أخرى، يمكن أن تصل الغرامة إلى 7 ملايين ريال.

• مصادرة الأموال:

  • تتم مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات التي تم الحصول عليها من الجريمة في حالة الإدانة.

• عقوبات للشخصيات الاعتبارية (الشركات والمنشآت):

  • يمكن أن تفرض غرامة مالية لا تقل عن ضعف قيمة المبلغ المكتسب من الجريمة ولا تزيد عن 50 مليون ريال.

الإبلاغ عن غسل الأموال:

يمكن الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال من خلال خدمة البلاغات الإلكترونية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر الاتصال بالرقم 980 أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال:

تعمل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، التي تقع في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي، على تنسيق جهود مكافحة غسل الأموال بين الجهات المختلفة في المملكة. تشمل عضويتها عدة جهات حكومية وتُمثل المملكة في الاجتماعات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.