كيفية ممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية

تُعد ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية من الأنشطة المنظمة بدقة ضمن إطار نظام السوق المالية الذي تشرف عليه هيئة السوق المالية (CMA).
ويهدف التنظيم إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين واستقرار السوق، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي وزيادة جاذبيته الاستثمارية.

للمزيد حول الأنظمة واللوائح، يمكن الاطلاع على هيئة السوق المالية السعودية ووزارة العدل السعودية.

 أولًا: الأنشطة التي تُعد من أعمال الأوراق المالية

وفقًا لنظام السوق المالية السعودي، تُصنف الأنشطة التالية ضمن أعمال الأوراق المالية التي تتطلب ترخيصًا نظاميًا:

1. التعامل

يشمل بيع أو شراء الأوراق المالية لحساب الشركة أو لصالح الغير.

2. الإدارة

إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية نيابة عن العملاء.

3. تقديم المشورة

تقديم التحليل المالي والتوصيات الاستثمارية للعملاء.

4. الترتيب

هيكلة صفقات التمويل أو إصدار الأوراق المالية بالتنسيق مع الشركات والمستثمرين.

5. الحفظ

تقديم خدمات حفظ الأوراق المالية والأصول نيابة عن العملاء.

6. تشغيل المنصات

إدارة منصات التداول الإلكتروني أو التمويل الجماعي تحت إشراف الهيئة.

يمكن الاطلاع على الأنشطة النظامية الكاملة عبر دليل المرخص لهم في هيئة السوق المالية.

 ثانيًا: الشروط النظامية لمزاولة أعمال الأوراق المالية

لممارسة أي نشاط من الأنشطة السابقة، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:

• تأسيس شركة مرخصة من هيئة السوق المالية.

• تعيين فريق متخصص يشمل محللين ماليين ومدير التزام ومستشار قانوني.

• تطبيق سياسات “اعرف عميلك” (KYC) للتحقق من هوية المستثمرين.

• إنشاء نظام محاسبي وإداري دقيق.

• توفير أنظمة إلكترونية مؤمنة لحماية البيانات.

• التسجيل في سجل المرخص لهم الذي تديره هيئة السوق المالية.
  
  

يمكن متابعة إجراءات التأسيس النظامي للشركات عبر وزارة التجارة السعودية ومنصة ناجز لتوثيق العقود إلكترونيًا.

 ثالثًا: ضوابط التعامل مع العملاء

تُلزم الأنظمة المالية الشركات المرخصة بمجموعة من الضوابط لضمان العدالة وحماية المستثمرين، ومنها:

• الالتزام بالإفصاح الكامل والشفافية.

• منع أي تضارب في المصالح بين الشركة والعملاء.

• حظر تقديم وعود بمكاسب مالية محددة.

• توقيع عقود مكتوبة وواضحة تحدد حدود المسؤولية.

• التأكد من أن المنتجات المالية ملائمة لخبرة العميل ومستوى المخاطرة المقبول لديه.

 رابعًا: الرقابة والعقوبات النظامية

تُطبق هيئة السوق المالية نظام رقابة صارم يشمل:

• مراجعات دورية ومفاجئة لأداء الشركات.

• فرض غرامات مالية على المخالفات النظامية.

• تعليق أو سحب الترخيص عند المخالفات الجسيمة.

• الإحالة للنيابة العامة في حال الاشتباه بجرائم تلاعب أو احتيال.
  
  

يمكنك الاطلاع على الأنظمة والعقوبات التفصيلية من خلال موقع هيئة السوق المالية الرسمي.

إن ممارسة أعمال الأوراق المالية في السعودية تتطلب التزامًا دقيقًا بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويُعد هذا القطاع من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة السوق المالية السعودية لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
ومع التنظيم الدقيق والرقابة المستمرة، تُرسخ المملكة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تواكب طموحات رؤية 2030.