الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية
تُعد المملكة العربية السعودية من أبرز الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط، نظرًا لما توفره من بيئة تنظيمية متطورة، وحوافز مشجعة، وتوجه حكومي نحو تنويع مصادر الدخل. ومن أبرز ملامح هذا الانفتاح، إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب لممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن شروط نظامية محددة، تنظمها وزارة الاستثمار السعودية.
أولًا: الإطار النظامي للاستثمار الأجنبي
يخضع الاستثمار الأجنبي في السعودية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) لسنة 1421هـ، ويهدف إلى:
تنظيم الاستثمارات وضمان التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر.
تحديد الضوابط والأنشطة المسموح بها.
منح التراخيص وضمان حماية حقوق المستثمر الأجنبي.
ثانيًا: الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي
تسمح المملكة للأجانب بمزاولة معظم الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قائمة محدودة من الأنشطة المحظورة. ومن أبرز الأنشطة المتاحة:
الأنشطة التجارية
تجارة الجملة والتجزئة.
المبيعات الإلكترونية.
استيراد وتوزيع السلع.
الأنشطة الصناعية
الصناعات التحويلية.
الصناعات الكيميائية.
الصناعات الغذائية.
التجميع الصناعي والتعبئة.
الخدمات اللوجستية والنقل
الشحن.
التخليص الجمركي.
النقل البري والبحري.
الأنشطة العقارية
التطوير العقاري.
إدارة الأملاك.
المشاريع السكنية والتجارية.
الاستشارات والخدمات المهنية
الاستشارات الإدارية والهندسية.
خدمات تقنية المعلومات.
الخدمات القانونية (بشروط خاصة).
الأنشطة التعليمية والصحية
إنشاء وتشغيل المدارس الدولية.
العيادات والمستشفيات (غالبًا بالشراكة مع سعودي).
ثالثًا: الأنشطة المحظورة على المستثمر الأجنبي
توجد قائمة محددة للأنشطة التي لا يجوز للمستثمر الأجنبي ممارستها، ومنها:
التنقيب عن البترول والغاز.
صيد الأسماك.
الحج والعمرة.
الصناعات العسكرية.
الخدمات الأمنية والتحقيق.
هذه الأنشطة مذكورة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي والمنشورة رسميًا عبر وزارة الاستثمار السعودية.
رابعًا: شروط الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي
تقديم طلب إلكتروني عبر منصة وزارة الاستثمار.
تحديد النشاط وموقع المشروع.
تقديم خطة عمل واضحة.
توفير رأس المال المطلوب (قد يختلف حسب النشاط).
الالتزام بنسبة التوطين.
ألا يكون المستثمر مدرجًا على قوائم الحظر الدولية.
خاتمة
تتيح المملكة العربية السعودية فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات، مع تنظيم واضح ودعم حكومي شامل. ومعرفة الأنشطة المسموح بها شرط أساسي للانطلاق الآمن في السوق السعودي وتحقيق الامتثال للنظام.
